أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر إلى 13.1% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار التبغ والكحول والنقل.
ويمثل ذلك المستوى متوسط توقعات 14 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم، ويأتي بعد أن سجل التضخم في المدن المصرية 12.5% في أكتوبر الماضي، وأنهى الارتفاع في أكتوبر أربعة أشهر متتالية من التباطؤ.
وقدم أربعة محللين أيضاً توقعات للتضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المعرضة للتقلبات مثل بعض المنتجات الغذائية والوقود.
وتوقعوا أن يرتفع إلى 12.4% في المتوسط من 12.1% في أكتوبر، وجُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من الأول إلى الثامن من ديسمبر الحالي.
وكتب "غولدمان ساكس"، الذي توقع أن يسجل التضخم 12.5%، في مذكرة: "نتوقع أن نشهد ارتفاعاً مطرداً في الكحول والتبغ يليهما مباشرة النقل وكلاهما بسبب رفع الأسعار المدارة، ويقابلهم معدلات تضخم أقل في المواد الغذائية لعوامل موسمية".
وكان التضخم مدفوعاً جزئياً بزيادة المعروض النقدي، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي "ن2" نما 21.68% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.
وانخفض التضخم من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر و200 نقطة أساس في أغسطس.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر الحالي لمراجعة أسعار الفائدة.
