قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، إن وزارة المالية المصرية، بقيادة الوزير الدكتور أحمد كوجك، تشهد حالياً نشاطاً غير مسبوق في مجال التيسيرات الضريبية، بهدف تسهيل الإجراءات ومنح حوافز لفئات واسعة من الممولين، سواء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الفردية، إلى جانب الممولين الملتزمين.
وأوضح ماهر، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الحزمة الأولى من الإجراءات تتعلق بتطبيق نظام ضريبي مبسط يعتمد على نسبة مقطوعة لحجم الأعمال الأقل من 20 مليون دولار، إضافةً إلى التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة. كما ستقدم حوافز للمشروعات الصغيرة من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يحصل أول 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام على مزايا خاصة.
وأضاف أن الحزمة الثانية تتضمن إنشاء قائمة بيضاء للممولين الملتزمين، تترافق مع حوافز سيتم الإعلان عنها لاحقاً، فضلاً عن إعادة هيكلة آليات رد ضريبة القيمة المضافة، عبر تبسيط الإجراءات التي تستغرق وقتاً طويلاً، وتمكين الممولين من استرداد مستحقاتهم بشكل أسرع، خصوصاً ضمن القائمة البيضاء. وبيّن أن الهدف هو رفع الحصيلة الضريبية من خلال تشجيع الالتزام الطوعي لا من خلال زيادة نسب الضرائب أو التضييق على الممولين.
ضريبة البورصة
وأشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية لطالما كانت حصيلتها ضعيفة بسبب السماح بخصم الأرباح المرحلة والخسائر التاريخية، مما يجعل التنبؤ بحصيلتها أمراً صعباً. أما ضريبة الدمغة فهي أكثر استقراراً بصفتها ضريبة مقطوعة.
ولفت إلى أن نسباً سابقة تراوحت بين نصف في الألف وثلاثة أرباع في الألف، في حين يجرى حالياً التشاور مع وزارة المالية لتحديد النسبة النهائية، مؤكداً أن تطبيقها ضمن فاتورة التداول سيسهل كثيراً على المتعاملين.
حوافز ضريبية للقيد في البورصة
وأكد كذلك أن الشركات المقيدة في البورصة كانت تحظى تاريخياً بحوافز ضريبية، أبرزها خصم 10% على رأس المال المدفوع حتى عامي 2003–2004، مشيراً إلى أن الوزير كوجك يناقش حالياً مجموعة من الحوافز الجديدة.
وكشف أن الشركات التي تُقيد حديثاً ستحصل على إعفاءات أو تسهيلات لمدة 3 سنوات من القيد، رغم عدم إعلان التفاصيل حتى الآن، ما يسهم في تشجيع المزيد من الشركات على القيد في البورصة.
وشدد على أهمية توفير حوافز دائمة للشركات المقيدة، نظراً لارتفاع مستوى التزامها بالإفصاح والقوائم المالية.
أطلقت وزارة المالية المصرية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، ضمن استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي.
وسيُطرح الملف للحوار المجتمعي للاستفادة من جميع المقترحات والأفكار بهدف تطويرها، مع التركيز على تلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز الشراكة مع الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية.
وفيما يتعلق بالشركات وسوق المال، تتجه "وزارة المالية" لاعتماد ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لدعم الاستثمار المؤسسي في البورصة.
كما سيتم منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات لمدة ثلاث سنوات، بالتنسيق مع "الهيئة العامة للرقابة المالية".
