قال محلل أول في شركة برايم للاستثمار، مينا رفيق، إن الارتفاعات الأخيرة لمؤشرات البورصة المصرية نتيجة تحسن البيانات الاقتصادية، ومنها مؤشر مديري المشتريات الذي سجل قراءات أعلى من المستوى المحايد، وهو ما ينعكس على نمو الاقتصاد، بجانب انخفاض معدل التضخم.
أوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن انخفاض التضخم يشير إلى أن البنك المركزي المصري سيستأنف سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة في اجتماعه المقرر الشهر الحالي، وهو ما يدعم صعود البورصة المصرية بجانب الأداء الجيد من الشركات في أول 9 أشهر من عام 2025.
توقع استمرار ارتفاعات الأسهم المصرية في الربع الأول من العام المقبل مع ترقب عمليات دمج واستحواذ على شركات مدرجة بجانب طروحات حكومية.
رجح مواصلة عملية خفض الفائدة في مصر خلال العام المقبل، خاصة أن معدل الفائدة الحقيقية حالياً بين 9 و10%، ما يتيح للبنك المركزي فرصة خفض الفائدة بنحو 400 نقطة أساس في عام 2026.
أشار إلى عملية تدوير السيولة بين القطاعات في الفترة المقبلة، متوقعاً استمرار الزخم في قطاع مواد البناء الذي حقق ارتفاعات بنحو 200% منذ بداية العام الحالي، والخدمات التعليمية ارتفع بأكثر من 100%، مشيراً إلى اتجاه السيولة نحو قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والأدوية، والسلع الاستهلاكية.
