أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
وذكرت وزارة المالية المصرية، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أن الحوار بدأ بلقاء مفتوح عقده الوزير كجوك مع ممثلي المجتمع التجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.
وقال الوزير كجوك: "نجحنا في أول حزمة تسهيلات. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمة الثانية"، مؤكدا الانفتاح على كل المقترحات التي ستفيد في تطوير ما تم طرحه من تسهيلات وتيسيرات.
وأوضح أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية"، وكذلك إجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتاً إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
وقال الوزير كجوك إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
وأشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى تفعيل خدمة "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أي تعقيدات، فضلاً عن إقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري، موضحاً أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأكد الوزير كجوك أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلاً عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة "الغسيل الكلوي" و"مرشحات الكلى" من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى أربع سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيراً إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
