نشرت الجريدة الرسمية أم القرى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (414) القاضي بالموافقة على مشروع نظام الرياضة، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي وتطويره، ورفع كفاءة الحوكمة، وتعزيز الاستدامة في الأنشطة الرياضية.
وقضى القرار بإلزام الأفراد والكيانات التي تنطبق عليها أحكام النظام بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، مع منح وزير الرياضة صلاحية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة عند الحاجة.
وتضمن القرار تحديد النسبة القصوى لحصة الشريك أو المساهم الأجنبي في الشركات الرياضية، الواردة في المادة السابعة والثلاثين من مشروع النظام، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، وبما يتوافق مع الأنظمة ذات الصلة.
كما نص القرار على تنسيق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لوضع الإجراءات اللازمة لتسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات الاجتماعية، وإيجاد المنتجات التأمينية المناسبة لهم، وإصدار القرارات التنظيمية اللازمة كلٌ بحسب اختصاصه.
وفيما يتعلق بالمقابل المالي للخدمات، حدّد القرار أن يكون المقابل المنصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من النظام بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور حوكمة فرض المقابل المالي للخدمات الحكومية والعمل بها.
وشمل القرار تكليف وزارة الرياضة بإعداد مشروع لائحة تنظم العلاقة التعاقدية بين الأندية أو الاتحادات واللاعبين والمدربين، تتضمن تحديد الحقوق والواجبات والأحكام المنظمة لتلك العلاقة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما أجاز القرار لوزير الرياضة، وبعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة بالأنشطة الرياضية، والحوافز اللازمة لتنشيط قطاع الرياضة ودعم الكيانات الرياضية، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة، ومع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز.
