وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على قانون الموازنة لعام 2026، والتي تعد الأكبر في تاريخ البلاد، وذلك قبيل اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري.
وتفوق نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة في رواتب الموظفين.
وكانت الجزائر قد اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليار دولار لعام 2024، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد 60 دولاراً كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% خلال العام المقبل، ليرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقاً من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.
إنتاج الحبوب
كما يترقب أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب العام المقبل إلى 44 مليون قنطار، مقابل 62 مليون قنطار عام 2028، مع متوسط نمو حقيقي يقدر بـ 6.2% في قطاع الصناعة، و5.1% في قطاع البناء خلال نفس الفترة المرجعية.
ويتضمن قانون الموازنة لعام 2026 زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، ما يعادل ثلث ميزانية الدولة، أما المبلغ المخصص لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة فيتجاوز 5 مليارات دولار، أما التحويلات الموجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين فتفوق ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريباً المخصص للمعاشات ومستحقاتها.
وقدر القانون نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت.
ضريبة الدخل
في المقابل، تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15% إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك، كما تم استبعاد البضائع المستوردة في إطار دعم الاستثمار.
كما ينص القانون على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، في مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية لتصل إلى ثلاثة آلاف دولار، يذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.
ورغم ذلك، يتوقع المشروع عجزاً في الموازنة الجزائرية يصل إلى 40 مليار دولار في 2026، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي.
