أبقى بنك المغرب المركزي، اليوم الثلاثاء، على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% لثالث اجتماع على التوالي، مؤكداً أن تكاليف الاقتراض الحالية ملائمة في ظل انخفاض معدلات التضخم محلياً وحالة الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.
وذكر البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه، أنه بفضل انخفاض أسعار الغذاء والوقود، سيبلغ متوسط التضخم 0.8% هذا العام، قبل أن يرتفع ليماشى مع هدف استقرار الأسعار عند 1.3% في عام 2026 و1.9% في عام 2027.
وعلى صعيد النمو، توقع البنك أن يحقق اقتصاد المملكة نمواً بنسبة 5% هذا العام مدفوعاً بزيادة الاستثمارات، على أن يتباطأ النمو قليلاً إلى 4.5% في عامي 2026 و2027، بافتراض تحقيق متوسط حصاد حبوب يبلغ 5 ملايين طن، وفقاً لـ "رويترز".
كما أوضح البنك أن عجز الحساب الجاري سينخفض إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسيظل دون مستوى 2% خلال العامين المقبلين؛ وذلك بفضل تراجع واردات الطاقة وازدهار صادرات الفوسفات والأسمدة والسيارات، بالإضافة إلى نمو عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وفيما يخص المؤشرات المالية الأخرى، توقع البنك ارتفاع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي لتصل إلى 448 مليار درهم (49 مليار دولار) بحلول عام 2027، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد لمدة 5.5 شهر.
ورجح البنك تسارع إقراض البنوك للقطاع غير المالي بنسبة 4.1% في 2025 و5% في العامين التاليين.
وأشار البنك في ختام بيانه إلى توقعات بانخفاض العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بـ 3.9% هذا العام، حيث ستساهم زيادة الإيرادات الضريبية في تعويض الإنفاق الاستثماري المتزايد.
