أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي أن إصدار سوريا لقانون جديد للاستثمار يحمي حقوق المستثمرين الأجانب ويمنحهم ضمانات وحوافز تصل إلى إلغاء الضرائب بشكل كلي في بعض القطاعات.
وأضاف الهلالي في مقابلة مع "العربية Business" على هامش منتدى الحدود الشمالية للاستثمار المنعقد في مدينة عرعر شمال السعودية، أن الهيئة وقّعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتفاقية مع وزارة الاستثمار السعودية، تهدف إلى تعزيز ودعم وحماية الاستثمارات السعودية في سوريا، إلى جانب دعم الاستثمارات السورية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية، واصفًا الاتفاقية بأنها خطوة مهمة لضمان وضوح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين.
أشار الهلالي إلى أن المستثمر الأجنبي يحق له تملك استثماره في سوريا بنسبة 100%، دون الحاجة إلى شريك محلي، وذلك بموجب قانون الاستثمار الجديد الصادر خلال عام 2025.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد يُعد من بين أفضل عشرة قوانين استثمارية على مستوى العالم، بعد الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع جهات استثمارية في السعودية وقطر والأردن والإمارات، لافتًا إلى أن القانون يوفر بيئة استثمارية آمنة ويعزز ثقة المستثمرين.
وبيّن أن القانون يمنع وضع اليد على أي مشروع استثماري من قبل الحكومة، سواء كان مملوكًا لمستثمر سوري أو أجنبي، كما يتيح للمستثمر غير السوري استقدام ما لا يقل عن 40% من العمالة غير السورية، في ظل توقعات بعودة أعداد كبيرة من السوريين خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالحوافز، كشف رئيس الهيئة عن إعفاءات ضريبية كاملة لقطاعي الزراعة والصحة، إضافة إلى حوافز لقطاع الصناعة، حيث يتم خصم نحو 80% من الضرائب في حال تصدير 50% من الإنتاج الصناعي إلى الخارج.
وأكد أن الحكومة السورية عملت على تعزيز حماية الاستثمارات، مع منح المستثمر السعودي مزايا إضافية في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
