قال وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على صفقة تصدير الغاز الطبيعي لمصر جاءت بسبب عدم قدرتها على إلغاء الصفقة بسبب عدم امتلاك إسرائيل للقرار بشكل منفرد.
وأضاف كمال، في مقابلة مع "العربية Business": "الصفقة ليست متعلقة بغاز تملكه إسرائيل وحدها، ولكن هناك دولاً أخرى ممثلة في الصفقة من خلال بعض الشركات ومنها شركة شيفرون الأميركية".
وتصل قيمة الصفقة إلى 35 مليار دولار، ومن شأنها أن تُخفف من أزمة الطاقة في مصر، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن أصبح إنتاجها المحلي غير كاف لتلبية الطلب.
وبموجب الاتفاقية، سيبيع حقل ليفياثان الذي تبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى 2040 أو حتى استيفاء قيمة العقود بالكامل.
ولكن وزير البترول المصري الأسبق أوضح أن محاولة الجانب الإسرائيلي الترويج بأن الصفقة ستدعم قطاع الطاقة في مصر بسبب أزمة عجز الغاز، تعتبر دعاية إعلامية، وتابع: "قيمة الصفقة 35 مليار دولار على مدار 15 عاماً أي بواقع 2.3 مليار دولار فقط في العام وهو رقم منخفض مقارنة بواردات مصر من الغاز القادمة من مصادر مختلفة".
وقال كمال إن مليار قدم مكعبة من الغاز لن تعوض نقص الغاز في مصر التي تراجع إنتاجها من 7 مليارات قدم إلى 4 مليارات قدم، موضحاً أن مصر نجحت في توفير 4 وحدات إعادة تغويز تستطيع كل وحدة أن تستقبل وتعيد ضخ 750 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بإجمالي يقترب من 3 مليارات قدم وإلى جانب 4 مليارات قدم مكعبة منتجة محلياً سيصل الإجمالي إلى 7 مليارات مقابل استهلاك محلي يصل إلى 6.5 مليار قدم مكعبة.
سعر الغاز
وأضاف أن هناك فروقات في أسعار الغاز الوارد إلى مصر، حيث توجد حصة مجانية من خلال اتفاقيات الاستكشاف، وحصة الشريك الأجنبي التي تشتريها مصر بسعر مميز ما بين 5 إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى الغاز القادم عبر الأنابيب ومن ضمنه الغاز الإسرائيلي بسعر 7.5 دولار، والغاز المسال المستورد بسعر من 13 إلى 14 دولاراً.
وأوضح أن الغاز القادم من إسرائيل سواء حصة إسرائيل أو حصة شركة شيفرون لا يوجد مخرج له إلا عبر محطات الإسالة المصرية.
وقال كمال إن حجم الإمدادات عبر خط الغاز القادم من إسرائيل قبل الاتفاقية الجديدة كان يتراوح من 750 مليون إلى 800 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، وسيرتفع إلى 1.2 مليار قدم مكعبة.
وأضاف أن الوفورات التي ستحققها مصر من الاتفاقية الجديدة يمكن أن تصل إلى قيمة تتراوح من 750 مليون دولار إلى مليار دولار سنوياً مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي المسال.
وأوضح أنه مع المشروعات التي تنفذها وزارة البترول المصرية حالياً يمكن الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2027، وفي هذا الوقت ستقوم مصر باستيراد الغاز وتسييله وتعيد تصديره لحسابها.
