توقع نائب رئيس مساعد ومحلل مجموعة التمويل المؤسسي لدى "موديز" عزيز السامرائي، استمرار نمو الطلب على النفط في عام 2025 ، موضحاً أن السيناريو الأساسي الذي تفترضه الوكالة لأسعار النفط في عام 2026 هو أن تبقى منخفضة نسبيًا، وهي المستويات التي تستخدمها المؤسسة لتقييم الأثر الناتج على التصنيفات الائتمانية. وتقدر موديز أن يتراوح متوسط سعر خام برنت بين 60 و65 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل، مع انخفاض أكبر في الربع الأول من العام الجديد قبل أن يستقر ويعاود الصعود نهاية العام.
أشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى توقعات نمو المعروض بوتيرة أسرع ما سيؤدي إلى تراكم المخزون مما يضغط على الأسعار.
أضاف أن محركات النمو في المعروض تتمثل في إلغاء القيود من قبل منظمة "أوبك+" وزيادة الإنتاج العالمي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، وتركيز المنتجين المحليين والعالميين على زيادة إنتاجهم، مما يعزز الضغوط على الأسعار.
وذكر أن أسعار النفط المنخفضة سيكون لها تأثير محدود على تصنيفات شركات النفط الوطنية المصنفة في منطقة الخليج، حيث تتمتع بتكاليف تشغيل منخفضة جداً ومستوى دين منخفض أيضًا، مما يمنحها مرونة كبيرة في مواجهة انخفاض الأسعار. وإذا انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية أو استمرت لفترة أطول، قد تلجأ هذه الشركات إلى تمويل توزيعات الأرباح والاستثمارات عبر الدين أو تعديل نسبة التوزيع.
وتابع: "الشركات الكبرى مثل أرامكو السعودية لديها قدرة على الحفاظ على توزيعات الأرباح وامتصاص أثر الأسعار الحالية دون تأثير على جودتها الائتمانية، وهذا أمر مهم في استقرار القطاعات الأخرى".
وأوضح أنه رغم أن أسعار النفط تبقى منخفضة نسبيًا، إلا أنها ستظل داعمة لبرامج الاستثمار والتنويع الاقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن صناديق الثروة السيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ستواصل الاستثمار بقوة في مشاريع التنويع الاقتصادي مع الاستفادة من استقرار الإيرادات النفطية عند المستويات الحالية.
أفاد أن التوجه السابق بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي القوي يشكلان محركين رئيسيين في التنويع الاقتصادي في قطاعات غير نفطية مثل العقارات والسياحة واللوجستيات والتقنية، مما يعزز التنويع الاقتصادي ويخلق فرصاً جديدة في المنطقة.
وذكر أن قطاع العقارات في الإمارات مدعوم بطلب متماسك وأطر تنظيمية متطورة، ونماذج أعمال المطورين أصبحت أكثر مرونة مع التحولات في النشاط الاقتصادي، ما يوفر مظلة دعم ائتمانية كبيرة مع التوقعات بمزيد من المعروض من الوحدات السكنية.
وتوقعت "موديز" توقعت أن تستقر الأوضاع الائتمانية للشركات غير المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2026.
كما رجحت أن تسجل الشركات الأوروبية نمواً تدريجياً العام المقبل على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية وأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على شركات المنطقة سيبقى محدوداً.
وأشارت "موديز" إلى أن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من الطلب القوي، وتراجع أسعار الفائدة الداعمة للاستهلاك، والسياسات الاقتصادية الملائمة، إلى جانب استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا.
