1 دقيقة
للقراءة
تدرس كندا تخفيف القيود المفروضة على شراء الأجانب للمساكن اعتباراً من عام 2027، في إطار مساع لزيادة المعروض من الإسكان، مع الإبقاء على الحظر الحالي حتى نهاية عام 2026.
وتعتزم الحكومة خلال العام المقبل مراجعة نماذج دولية، لا سيما التجربة الأسترالية، التي تسمح باستثمار أجنبي محدود في المساكن الجديدة مرتفعة التكلفة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة إسكان مستمرة، حيث لا تزال الأسعار مرتفعة رغم تراجعها بنحو 18% عن ذروتها، فيما تؤكد السلطات أن معالجة المشكلة تتطلب مضاعفة وتيرة البناء لتلبية الطلب.
وتركز الحكومة في الوقت الحالي على تعزيز العرض، مع التأكيد على أن أولوية تملك المساكن ستبقى للكنديين.
