سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعات طفيفة مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.
ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 47.57 جنيه للشراء مقابل 47.67 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 47.45 جنيه للشراء مقابل 47.55 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري مستوى 47.47 جنيه للشراء مقابل 47.60 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية، والتجاري الدولي، والمصرف المتحد، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.54 جنيه للشراء مقابل 47.64 جنيه للبيع.
وفي البنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك قطر الوطني، وبنك كريدي أغريكول، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 47.50 جنيه للشراء مقابل 47.60 جنيه للبيع.
مصر وصندوق النقد
وفيما يتعلق ببرنامج تمويل مصر مع صندوق النقد الدولي، قال عضو مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، محمد معيط، إن تحديد موعد إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي للصندوق لن يكون إلا بعد انتهاء عطلة نهاية العام في أميركا، والمقررة في الخامس من يناير المقبل.
وأوضح معيط، في تصريحات لـ "العربية Business"، أن برنامج مصر مع صندوق النقد حقق مستهدفاته الرئيسية حتى الآن، مع استعادة الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو.
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن الاتفاق يمهد لإعداد تقرير يعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إتمام المراجعات وصرف الشريحة التمويلية المرتبطة بها، بعد الحصول على موافقة الإدارة.
نمو الاقتصاد المصري
وأشار البيان، إلى جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي لمصر والتي أحرزت تقدماً ملموساً، حيث سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، بدعم من أداء قوي لقطاعات الصناعة غير النفطية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة.
وأوضح أن وتيرة النمو تسارعت خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لتصل إلى 5.3% على أساس سنوي، بالإضافة إلى التحسن الكبير في ميزان المدفوعات، مع تراجع عجز الحساب الجاري، مدعوماً بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.
كما أشار إلى تحسن الأوضاع المالية الخارجية خلال 2025، مع ارتفاع استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وصعود احتياطي النقد الأجنبي إلى 56.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد صندوق النقد أن البنك المركزي المصري حافظ على موقف نقدي مشدد، مع اتباع نهج حذر في التيسير التدريجي لدعم مسار خفض التضخم، مشيراً إلى أن التضخم الحضري سجل 12.3% في نوفمبر بعد بلوغه أدنى مستوى له منذ 40 شهراً في سبتمبر الماضي.
