قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي 2025-2026 لتعزيز اليقين الضريبي.
وأضاف كجوك، خلال حوار مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، أن وزارة المالية تعمل على حزم متتالية تعالج تحديات عديدة بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي، وتابع: "اخترنا إجراءات مؤثرة يمكن تنفيذها ومتابعتها بكفاءة لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية".
وأوضح أن التحاور مع خبراء الضرائب والمحاسبة يدفع مسار الثقة والشراكة واليقين مع المجتمع الضريبي، مشيراً إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستستفيد بالتأكيد من المقترحات والتوصيات المطروحة في الحوار المجتمعي.
وقال وزير المالية إنه سيتم التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد المعاملات الضريبية وتيسيرها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة في توسيع القاعدة الضريبية، مشيراً إلى أن الحزمة الثانية تساند الشركاء الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والسهولة والتحفيز، وتسريع رد مستحقات الممولين خاصة رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية ومزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على التسجيل فى البورصة المصرية، إضافة إلى خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات التي تسهم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضاً إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة فى مصر لمنع الازدواج الضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما كان عدد التصرفات وبلا أعباء إضافية، بل سيتم لأول مرة إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية يترجم التحول الرقمي في خدمة أسهل وأسرع وأبسط للمواطنين.
وأوضح أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير القدرات لتجنب وحل النزاعات بكفاءة وحيادية، لافتاً إلى أنه لأول مرة تفوض مصلحة الضرائب "إي تاكس" في تقديم بعض الخدمات للممولين بشكل متميز من خلال مراكز متطورة، لإحداث نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.
