قال خبير الأسواق المالية، محمد العمران، إنه من المتوقع ارتفاع مستويات السيولة في السوق السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، خاصة أن تراجع حجم التداولات قبل نهاية عام 2025 كان متوقعاً في ظل فترات الأعياد وإغلاق الأسواق العالمية.
وأضاف العمران، في مقابلة مع "العربية Business"، أن نسبة تمثيل المستثمر الأجنبي في السوق السعودية أصبحت كبيرة نسبياً، حيث تصل إلى نحو 30% تقريباً من قيمة التداولات اليومية.
وأوضح أنه من المتوقع أن نشهد تحسناً تدريجياً في مستويات السيولة بالسوق السعودية بداية من شهر يناير الحالي، سواء بدعم من إقبال المستثمرين المحليين أو الأجانب.
وأشار إلى أن نسبة تملك المستثمرين الأجانب في المتوسط تصل إلى نحو 12% مقابل ارتفاع نسب تداولاتهم اليومية لأكثر من 30%.
وقال العمران إن معظم المستثمرين سواء المؤسسات السعودية أو المستثمرين غير الأفراد هم في الغالب مستثمرون طويلو المدى وتغيير مراكزهم يحتاج إلى وقت طويل وليس بشكل يومي.
الأخبار الإيجابية
وأضاف أن تحسن السيولة في السوق السعودية سيعتمد على الأخبار الجديدة والمحفزات التي تدعم عمليات الشراء ورفع قيم التداولات اليومية.
وأوضح أن المحفزات تتضمن تخفيض سعر الفائدة الأميركية المتوقع خلال العام الحالي بنسبة تتراوح من 50 إلى 75 نقطة أساس، ما يمثل دفعة لسوق الأسهم خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشار إلى أن تراجع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة يمثل أهمية كبيرة لاستقرار الأسواق ودعم عمليات الشراء وبناء الثقة لدى المستثمرين.
وقال العمران إن السوق تستفيد أيضاً من النمو المتوقع في أرباح الشركات وخاصة أسهم القطاع المصرفي الذي يعتبر من أهم القطاعات الجاذبة للمستثمرين بدعم من نمو الأرباح وارتفاع العائد على الأسهم.
