قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC"، نبيل كوشك، إن نمو قطاع الاستثمار الجريء في السعودية خلال عام 2025 جاء بدعم من التحديث المتسارع للأنظمة والتشريعات التي سمحت لرواد الأعمال بالتوسع في تأسيس الشركات الناشئة بقطاع الاستثمار الجريء.
وأضاف كوشك، في مقابلة مع "العربية Business"، أن التحديثات التشريعية الخاصة بالمستثمرين ساهمت أيضاً في جذب مستثمرين إقليميين وعالميين للتوسع في السوق السعودية.
وأوضح أن شركة "SVC" استثمرت في أكثر من 60 صندوقاً منذ تأسيسها ما بين صناديق محلية وإقليمية وعالمية، ضمن خطة للبحث عن الفرص المناسبة والاستثمار في هذا القطاع.
وأشار إلى أنه تم إدراج عدد من الشركات الناشئة في سوق الأسهم خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي كانت في البداية مدعومة من صناديق الاستثمار الجريء، ما ساهم في ارتفاع الإقبال على الاستثمار بالقطاع.
وقال كوشك إن السوق استفادت أيضاً من زيادة عدد الكفاءات العاملة بقطاع الاستثمار الجريء سواء من رواد الأعمال في السعودية أو القادمين من الأسواق الإقليمية والعالمية، ما ساهم في زيادة عدد الشركات والصفقات.
وأضاف أنه تم تنفيذ 254 صفقة خلال عام 2025، وهو أعلى رقم منذ تأسيس الشركة، وبلغت قيمة الاستثمار الجريء 1.66 مليار دولار مقارنة بنحو 60 مليون دولار في عام 2018، ما يعني تضاعف الاستثمارات بنحو 25 مرة.
وأوضح أن القطاعات التي تصدرت صفقات الاستثمار الجريء خلال عام 2025 ضمت التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والتقنيات العقارية والصحية، كما توزعت الصفقات على مراحل تأسيس الشركات بالإضافة إلى مراحل النمو والتوسع.
وأعلنت شركة "SVC" أن الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية حقق خلال عام 2025 قفزتين تاريخيتين، من حيث حجم الاستثمار وعدد الصفقات، في حين عززت المملكة صدارتها في منطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، من حيث حجم الاستثمار الجريء، في أثر واضح لرؤية المملكة 2030.
وأوضحت SVC أن المملكة حققت تاريخياً أعلى عدد صفقات استثمار جريء بواقع 254 صفقة خلال عام 2025، كما سجّلت رقماً تاريخياً آخر في حجم الاستثمار الجريء بلغ 1.66 مليار دولار خلال عام 2025، بينما لم تتجاوز 60 مليون دولار في عام 2018، مما أسهم في تضاعف حجم الاستثمار 25 مرة، وذلك منذ تأسيس SVC وظهور أثرها في المنظومة، وتأكيد دورها كصانع للسوق.
