كشف رئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية الدكتور أحمد هيكل عن خطة لطرح 6 شركات تابعة لـ"القلعة" في البورصة خلال عامين، فيما يرتفع عدد الشركات المستهدف طرحها إلى 12 شركة خلال 6 أعوام.
وقال هيكل في مقابلة مع "العربية Business" إن الديون المجمعة للشركة انخفضت إلى 1.1 مليار دولار حالياً من 3.4 مليار دولار.
وتابع هيكل: "حصتي في شركة القلعة لم تتغير ولكن أستهدف زيادتها بالفترة المقبلة، أما الفترة الحالية لدي أولويات أخرى".
وأشار إلى أن "القلعة" حققت إيرادات بقيمة 180 مليار جنيه العام الحالي، موضحاً أن الشركة في وضع مالي جيد جداً وهناك خطوة أخرى ستقدم عليها الشركة ستحسن من وضعها المالي خلال الأربعة أشهر المقبلة.
وحول أهم القطاعات التي تركز عليها "القلعة"، ذكر هيكل أن الطاقة تأتي كأبرز القطاعات وسط عجز في الطاقة في مصر وبعض الدول العربية والأفريقية.
وأفاد بأن الاهتمامات تذهب أيضا إلى قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني من خلال شركة مزارع دينا وكل الشركات التابعة لها.
وتتضمن قائمة الشركات المستهدف طرحها في البورصة المصرية (دينا الصناعية، شركة تابعة لشركة طاقة، شركة لوجيستيكس)، بحسب "هيكل".
وبالنسبة لإمكانية طرح شركة المصرية للتكرير في البورصة، قال هيكل: "ليس لدينا نية لطرح الشركة لأسباب متعلقة بالتمويل والتي تستمر حتى عام 2030".
الاقتصاد المصري يشهد تحسنا
وعن الاقتصاد المصري، قال هيكل إن هناك مؤشرات إيجابية واضحة، أبرزها الانتعاش الكبير في قطاع السياحة، وافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل حدثًا عالميًا، إلى جانب الطفرة في الزراعة والتصنيع الزراعي وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن التصنيع يشهد تسارعًا نتيجة بحث الشركات العالمية عن بدائل استثمارية خارج بعض الدول، في ظل السياسات الحمائية وارتفاع الرسوم الجمركية.
وأكد أن مصر مؤهلة للاستفادة من هذا التحول، خاصة مع امتلاكها اتفاقيات تجارة حرة مع أفريقيا، رغم وجود شكاوى من بعض المستثمرين بشأن إمكانية تحسين مناخ جذب الاستثمارات.
اتفاقية الغاز مع إسرائيل
وفيما يتعلق باتفاقية الغاز مع إسرائيل، أوضح هيكل أنها من الناحية الاقتصادية اتفاقية تجارية إيجابية للغاية للاقتصاد المصري، إذ تضمن توفير بدائل تعوض كميات الغاز المستورد، مؤكدًا ضرورة الفصل بين التقييم الاقتصادي والسياسي للاتفاقية.
وحذر من ارتفاع مستويات الاقتراض في مصر، مشددًا على ضرورة وضع الدين تحت السيطرة، من خلال قصر الاقتراض على المشروعات التي تدر عملة صعبة، إلى جانب مد آجال الديون، وهو ما تعمل عليه وزارة المالية والبنك المركزي بالفعل. وأكد أن أخطر ما قد تواجهه الدولة هو عدم التوازن في آجال الدين.
