قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، إن البورصة حققت خلال عام 2025 أداءً استثنائيًا، جعلها تتصدر البورصات العربية، وتحتل المرتبة الـ13 عالميًا من حيث ارتفاع الرقم القياسي العام.
وأوضح الوظائفي في مقابلة مع "العربية Business"، أن الرقم القياسي العام لبورصة عمّان سجل ارتفاعًا بنسبة 45.12%، فيما ارتفع الرقم القياسي لأسهم أكبر 20 شركة بنسبة 47.22%. كما حقق العائد الكلي للسوق قفزة كبيرة بلغت نحو 58.5%، وهو ما وصفه بأنه عائد مرتفع ومهم للغاية.
وأشار إلى أن القيمة السوقية لبورصة عمّان ارتفعت بما يقارب 8.8 مليار دينار أردني، وبنسبة تجاوزت 50%، في حين تضاعف حجم التداول الكلي في السوق، وهو ما يعكس نشاطًا ملحوظًا في السيولة.
لماذا كان أداء 2025 قياسيا؟
وأكد أن هذه النتائج جاءت مدعومة بمجموعة متكاملة من العوامل، في مقدمتها الاستقرار النقدي والمالي والسياسي الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث شهد الدخل السياحي زيادة ملحوظة، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة تجاوزت 36%.
وأضاف أن الاقتصاد الأردني سجل كذلك ارتفاعًا في حوالات الأردنيين العاملين في الخارج، إلى جانب زيادة الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى نحو 24.6 مليار دولار، ما عزز الثقة بالاقتصاد الوطني وبالقطاع المالي.
ولفت الوظائفي إلى أن السياسات الحكومية الحصيفة كان لها دور رئيسي في تحسين المناخ الاستثماري على مستوى الاقتصاد الكلي، وكذلك داخل سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن هناك قرارات حكومية مهمة أثرت بشكل مباشر وإيجابي على أداء بورصة عمّان.
محفزات حكومية
وأوضح أن من أبرز هذه القرارات إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، مؤكدًا أن صناديق الاستثمار المشترك تلعب دورًا محوريًا في تعزيز السيولة ورفع تنافسية السوق. كما أشار إلى السماح للمستثمرين غير الأردنيين الراغبين في الحصول على الجنسية الأردنية بتحريك استثماراتهم في البورصة بيعًا وشراءً، بعد أن كانت مجمدة لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تقارب 1.5 مليون دولار، وهو ما ساهم في تنشيط التداولات.
وأضاف أن من بين القرارات الداعمة أيضًا تمديد ساعات التداول، إلى جانب تخفيض كلف التداول من خلال خفض عمولات الوسطاء، ما ساهم في تحسين كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين.
وأكد المدير التنفيذي لبورصة عمّان أن مشاريع التحديث الاقتصادي كان لها أثر إيجابي واضح في زيادة السيولة وتحسين البيئة الاستثمارية، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التشريعية في بورصة عمّان ومؤسسات سوق رأس المال، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية، من خلال تنفيذ خطط ومشاريع استراتيجية شاملة.
وأشار إلى أن أكثر من 104 شركات مدرجة شهدت ارتفاعًا في أسعار أسهمها خلال عام 2025، ما يعكس تحسنًا واسع النطاق في أداء السوق.
القطاعات التي قادت هذا الأداء
أوضح الوظائفي أن القطاع المالي، وقطاع البنوك، وقطاع الصناعات الاستخراجية والمعادن، وقطاع الطاقة والمنافع، كانت من أبرز القطاعات القيادية خلال العام، إلا أن اللافت هو أن جميع قطاعات السوق تقريبًا سجلت ارتفاعات ونشاطًا ملحوظًا، وأسهمت مجتمعة في تحقيق هذه الأرقام القياسية.
كما شدد على أن أرباح الشركات المدرجة لعبت دورًا محوريًا في دعم أداء السوق، حيث حققت الشركات الأردنية أرباحًا تاريخية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، بزيادة بلغت نحو 10.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، الذي كان بدوره ثاني أعلى عام من حيث الأرباح التاريخية.
وتوقع الوظائفي أن تواصل الشركات المدرجة تحقيق أرباح قياسية بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يعزز المناخ الاستثماري بشكل كبير، ويدعم المالية العامة، ويرفع الإيرادات الحكومية، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، فضلًا عن زيادة ثقة المستثمرين وتحسين الحالة المعنوية السائدة في السوق.
أكد المدير التنفيذي لبورصة عمّان أن هذه النتائج الإيجابية، سواء على مستوى الشركات المدرجة أو على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثل قاعدة صلبة لمواصلة الأداء القوي للسوق خلال الفترات المقبلة.
