قال المدير الشريك لدى "نيوبري للاستشارات"، عصام الطواري، إن مستوى إصدارات السندات الحكومية والخاصة في عام 2025 حافظ على استقراره مقارنة بعام 2024، بينما شهدت إصدارات الصكوك انخفاضًا بنحو 19% نتيجة توقعات السوق وتغير أسعار الفائدة والتقلبات السوقية.
وأوضح الطواري في مقابلة مع "العربية Business" أن توقعات خفض الفائدة مستمرة، حيث يتوقع الفيدرالي الأميركي جولة خفض واحدة، فيما تتوقع بعض بيوت الاستشارات جولتين، مما سيمنح الزخم لإصدارات أكبر في 2026.
وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط، مثل الكويت ودول الخليج، ستشهد نشاطًا ملحوظًا في إصداراتها السيادية خلال الفترة القادمة، مع توقعات بإصدارات تصل إلى نحو 500 مليار دولار بين 2026 و2030 لتمويل الميزانيات والمشاريع السابقة.
وأضاف أن العوائد على السندات طويلة الأجل ستظل مرتفعة نتيجة حجم الدين العالمي الكبير، ما لم تحدث تغييرات جوهرية في الاقتصاد العالمي أو السياسة النقدية وأسعار الفائدة أو الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
يشار إلى أن الطلبات على الإصدار الجديد من السندات السعودية تجاوزت 20 مليار دولار، وفقًا لما أفادت به مؤسسة "IFR"، في إشارة إلى استمرار الإقبال القوي من المستثمرين على أدوات الدين السيادية للمملكة.
وتعتزم السعودية إصدار سندات دولارية على 4 شرائح، بآجال استحقاق 3 و5 و10 و30 عاماً، وفقاً لما أفادت به خدمة "IFR".
وأشارت إلى أن التسعير المبدئي لسندات السعودية لأجل 3 سنوات يبلغ 95 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، فيما حُدد التسعير المبدئي لسندات أجل 5 سنوات عند 100 نقطة أساس فوق السندات الأميركية.
