يعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، تقديم مشروع إصلاح لضريبة التركات قريباً عقب حكم مرتقب من المحكمة الدستورية الاتحادية.
وقال رئيس كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي، ماتياس ميرش، إن "التركات الكبيرة للغاية ينبغي أن تخضع لضرائب أعلى مما هي عليه الآن، ويجب على الورثة الأثرياء أن يساهموا بشكل أكبر في الصالح العام، فهذه مسألة عدالة، وحتى الآن توجد ثغرات كثيرة للغاية، بحيث يخضع الورثة العاديون للضرائب، بينما يستطيع الورثة الأثرياء التهرب منها".
وأوضح ميرش أن المحكمة الدستورية ستصدر على الأرجح حكمها خلال الربع الأول من العام الحالي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأشار إلى أن القضية تتعلق بما إذا كانت الامتيازات الممنوحة عند نقل ملكية الشركات تتعارض مع مبدأ المساواة.
وأكد ميرش أن زيادة الضرائب في حالات الميراث لا يجب أن تضر بالشركات، وقال: "هناك دول أخرى تظهر كيف يمكن حماية الشركات مع فرض ضرائب أكثر عدالة على التركات والثروات الضخمة، فالأمر لا يتعلق بشقة سكنية موروثة أو منزل الوالدين، نحن نتحدث هنا عن مبالغ بملايين اليورو".
