توقّع بنك مورغان ستانلي أن يصل سعر الذهب إلى 4800 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من العام الجاري متجاوزاً المستويات القياسية المسجلة العام الماضي.
وأشار البنك إلى أن التطورات الأخيرة في فنزويلا قد تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، من دون أن يدرجها كعامل مباشر في توقعه السعري.
وبشأن الفضة أشار البنك إلى أن عام 2025 مثّل ذروة العجز في السوق، مضيفاً أن متطلبات تراخيص التصدير الصينية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع هذا العام رفعت من مخاطر الصعود السعري.
وأيضاً توقع رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، مواصلة أسعار الذهب صعودها خلال العام الحالي بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% مقارنة بنسبة ارتفاع اقتربت من 70% خلال العام الماضي.
وأضاف محمد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن سعر أونصة الذهب سيصل إلى نحو 5 آلاف دولار خلال 2026، بدعم من العوامل المحفزة لارتفاع الأسعار حتى مع إمكانية حدوث تذبذبات على مدار العام.
وأوضح أن الذهب يمكن أن يصبح أكثر الرابحين في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بأسواق الأسهم والسندات، حيث يمكن أن نصل إلى مستوى يتراوح من 4900 دولار إلى 5 آلاف دولار للأونصة في الربع الأول.
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، أحمد أبو السعد، إن بداية العام الجديد شهدت ما يشبه جرس إنذار باستمرار المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يعزز بطبيعة الحال من صعود المعادن بشكل عام وفي مقدمتها الذهب والفضة باعتبارهما الملاذ الآمن في مثل هذه الظروف مع الاتجاه لاستبدال العملات التقليدية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الهيمنة الأميركية وما حدث مع فنزويلا دعم رغبة العديد من الدول والمؤسسات في استبدال العملات التقليدية، التي يمكن أن تُفرض عليها عقوبات، بعملات بديلة، وهي إما العملات القديمة قبل ظهور النظام النقدي الحديث، مثل الذهب والفضة، أو المستحدثة مثل العملات الرقمية والكريبتو.
