تشير العقود الآجلة في وول ستريت إلى خسائر قوية اليوم لأسهم البنوك الأميركية، وشركتي "فيزا" و"ماستركارد"، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بوضع سقف للفائدة على بطاقات الائتمان عند 10%.
وسيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ في العشرين من الشهر الجاري، على أن يستمر لمدة عام بحسب ترامب.
ولم يوضح الرئيس الأميركي الآلية التي سيتم اتخاذها لإجبار الشركات على الالتزام بالقرار، ولكنه أشار في تصريحات له أمس بأن المؤسسات المالية التي ترفض الالتزام بالسقف الجديد لفوائد بطاقات الائتمان ستُعتبر مخالفة للقانون.
وتواصل الجمعيات المصرفية الأميركية التهديد من عواقب قرار ترامب، مؤكدة أن النتيجة ستحرم مجموعة كبيرة من الأميركيين من بطاقات الائتمان، ما يجبرهم على الاقتراض من أطراف غير نظامية مقابل فوائد مرتفعة للغاية.
وقال الرئيس دونالد ترامب،"لن نسمح بعد الآن بأن يتعرض الشعب الأميركي للاحتيال من شركات بطاقات الائتمان التي تفرض فوائد تتراوح بين 20% و30% بل وأكثر".
وأشار إلى أن ممارسات شركات بطاقات الائتمان ازدهرت بلا قيود خلال إدارة جو بايدن مؤكداً أن القدرة على تحمل التكاليف أولوية.
