انتقد ثلاثة من رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابقين، إلى جانب عشرة مسؤولين بارزين، تحقيق وزارة العدل بحق رئيس البنك المركزي جيروم باول.
واعتبروا أنه يشكل محاولة لتقويض استقلالية "الفيدرالي" ويضع الولايات المتحدة في مصاف الدول ذات المؤسسات الضعيفة.
ويتركز التحقيق، الذي كشف عنه باول، حول شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ بشأن أعمال التجديد لمباني الاحتياطي الفيدرالي، لكن باول يؤكد أن القضية مجرد ذرائع، وأن الدافع الحقيقي هو غضب الرئيس دونالد ترامب من وتيرة خفض أسعار الفائدة.
ويرى باول وباقي المسؤولين أن خطوة وزارة العدل تأتي ضمن سياق ضغوط سياسية متصاعدة تهدد استقلالية "الفيدرالي"، في وقت يؤكد فيه المسؤولون السابقون أن قوة الاقتصاد الأميركي تقوم على سيادة القانون واستقلالية "الفيدرالي".
فيما أبلغ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الرئيس دونالد ترامب أن التحقيق مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أحدث فوضى، وقد ينعكس سلبا على الأسواق المالية، وفق ما أورده تقرير لموقع "أكسيوس".
وبحسب التقرير، جرت المحادثة بين بيسنت وترامب يوم الأحد، ونقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين، أن الوزير كان منزعجا من تداعيات التحقيق، لكنه لم يشكك في ضرورته ولم يُقدّم أي دفاع عن باول.
وتمثلت ردة فعل السوق في بيع الدولار وسندات الخزانة الأميركية، في حين دفع القلق بعض المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في الذهب. ومع ذلك، كانت عمليات البيع محسوبة أكثر من تلك التي أعقبت الإعلان عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب في أبريل/نيسان الماضي.
