قال رئيس أول لإدارة الأصول في أرباح المالية محمد الفراج لـ "العربية Business"، إن إلغاء متطلبات المستثمر الأجنبي المؤهل حسّن جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الدوليين.
وأوضح الفراج أن هذه الخطوة ستنعكس مباشرة على وزن السوق السعودية في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، التي تضم 24 دولة من أبرزها الصين والهند والبرازيل وكوريا الجنوبية والسعودية، حيث يشكل مستوى الانفتاح على المستثمر الأجنبي أحد المعايير الأساسية في تحديد الأوزان.
"جي بي مورغان": السعودية تدخل مرحلة تحول اقتصادي عميق ونزيد حضورنا الوظيفي
وأضاف أن إزالة القيود التنظيمية ستؤدي تلقائيًا إلى زيادة وزن السوق السعودية في هذه المؤشرات، التي يتم تعديلها أربع مرات سنويًا، مع أول تعديل مرتقب في عام 2026.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المرتبطة بمؤشرات MSCI ستتجه إلى زيادة استثماراتها في السوق السعودية، متوقعًا دخول تدفقات مالية تصل إلى 40 مليار ريال (10 مليارات دولار تقريبا) نتيجة هذه الخطوة وحدها، ما قد يرفع وزن السوق من 3.3% إلى نحو 4% في المؤشر الشهر المقبل.
كما لفت إلى أن قرار رفع سقف ملكية الأجانب فوق مستوى 49%، المتوقع خلال النصف الأول من 2026، سيكون عاملًا إضافيًا لتعزيز الوزن في التعديلات المقبلة.
رفع رأس مال "مصرف الراجحي"
وفي سياق آخر، تناول الفراج قرار مصرف الراجحي برفع رأس ماله بقيمة 20 مليار ريال عبر منح أسهم مجانية، موضحًا أن البنك يمتلك ودائع تفوق منافسه الأهلي (670 مليار ريال مقابل 640 مليار ريال)، إضافة إلى تمويلات بلغت 755 مليار ريال مقابل 725 مليار ريال للأهلي. وأكد أن ارتفاع حجم الودائع ومتطلبات بازل 3 دفعا البنك إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية، خاصة وأن نسبة الأرباح المحتجزة بلغت نحو 75% من رأس المال، بما يعادل 29 مليار ريال.
وتوقع الفراج أن يشهد القطاع المصرفي خطوات مماثلة من بنوك أخرى مثل بنك الرياض، الذي تصل نسبة الأرباح المحتجزة إلى رأس المال فيه نحو 51%، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تعكس متانة القطاع المصرفي السعودي واستعداده لمواكبة النمو في حجم الودائع والتمويلات.
