واصل الدولار الأميركي ارتفاعات طفيفة أمام الجنيه المصري، وذلك بعد موجة طويلة من الخسائر تكبدتها العملة الأميركية خلال الفترة الماضية.
وفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في البنك المصري لتنمية الصادرات عند مستوى 47.51 جنيهًا للشراء، مقابل 47.61 جنيهًا للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 47.10 جنيهًا للشراء، مقابل 47.20 جنيهًا للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار مستوى 47.22 جنيهًا للشراء، مقابل 47.36 جنيهًا للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر،، والبركة – مصر، والبنك التجاري الدولي – مصر، وبنك كريدي أغريكول – مصر، والبنك المصري الخليجي، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.40 جنيهًا للشراء، مقابل 47.50 جنيهًا للبيع.
وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام. وبفضل قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي، من المتوقع على نطاق واسع أن يعزز الجنيه مكاسبه أكثر في عام 2026، مع انتقال البلاد من دوامة خفض قيمة العملة إلى "دورة إيجابية" من التحسن والنمو.
وقبل أيام، أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.3% على أساس سنوي في العام المالي الحالي 2025/2026، و4.8% للعام المالي المقبل. وقال إن اقتصاد البلاد بدأت أخيرا في "تجاوز المرحلة الصعبة"، مع تخفيف قيود الاستيراد وتوافر النقد الأجنبي، مما عزز الطلب الخاص.
وأشار، إلى أن التحول من نموذج تقوده الدولة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص يكتسب زخما كبيرا، مدعوما بتعهدات تمويلية ضخمة من البنك بقيمة 6 مليارات دولار حتى عام 2027. وتوقع البنك أن يسمح تراجع التضخم وتيسير الأوضاع المالية العالمية للاستهلاك الخاص بـ "التقاط أنفاسه" أخيرا. وفي الوقت ذاته، يرجح البنك أن يدعم التيسير النقدي والإصلاحات الهيكلية المستمرة انتعاش استثمارات القطاع الخاص.
فيما يتعلق بالسيولة الدولارية، كان البنك المركزي المصري، قد أعلن عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي من 50.216 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 914 مليون دولار لتسجل 18.17 مليار دولار. وارتفع احتياطي الذهب في مصر خلال العام الماضي بنحو 7.5 مليار دولار، ما عوض تراجع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار.
