قال مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض خالد الربيش، إن اللائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار الجديد في السعودية لم تصدر حتى الآن، ومن المتوقع صدورها خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحًا أنها ستتضمن تحديد النطاقات الجغرافية داخل المدن التي يُسمح فيها بتملك الأجانب.
وأوضح الربيش، في مقابلة مع العربية Business، أن المدن المشمولة بتملك الأجانب وفق التنظيم الجديد هي الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون التملك محصورًا في مناطق (Zones) محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا عبر اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن النظام السابق لتملك الأجانب المقيمين في المملكة لا يزال ساريًا، حيث يحق للأجنبي المقيم شراء مسكن واحد فقط بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال في أي موقع داخل المملكة، دون التقيد بنطاقات جغرافية محددة.
وبيّن أن النظام الجديد يختلف جذرياً، إذ يتيح للأجنبي – سواء كان فردًا أو كيانًا أو شركة ومن خارج المملكة – شراء أكثر من عقار داخل النطاقات المحددة، مع إمكانية الحصول على تمويل من البنوك أو شركات التمويل السعودية، إضافة إلى حق التصرف بالعقار من خلال البيع أو التأجير أو الاستثمار دون قيود إضافية.
وأكد الربيش أن تملك العقار وفق النظام الجديد لا يمنح الإقامة السعودية تلقائيًا، موضحاً أن الحصول على الإقامة يخضع لتنظيم آخر مستقل، مثل برنامج الإقامة المميزة، ولا يرتبط مباشرة بتملك العقار.
وتوقع الربيش إقبالاً كبيراً على التملك العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة من المسلمين حول العالم.
وفيما يتعلق بالتمويل، قال إن البنوك السعودية مرشحة للدخول بقوة في تمويل تملك الأجانب، مع وضع ضوابط وشروط خاصة، معتبرًا ذلك فرصة استثمارية مهمة للقطاع المصرفي.
