قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إنها تستهدف البدء في تنفيذ تعليق لمدة عامين لضريبة الاستهلاك البالغة 8% على المواد الغذائية والمشروبات ضمن السنة المالية 2026، التي تبدأ في أبريل.
وأضافت تاكايشي، اليوم الأحد: "فكرتي هي أن الإعفاء من ضريبة الغذاء لمدة عامين سيكون بمثابة جسر للفترة التي تسبق تصميم وتنفيذ نظام الائتمان الضريبي القابل للاسترداد".
وأصبح خفض معدل الضريبة نقطة نقاش رئيسية في انتخابات مجلس النواب المقررة في 8 فبراير المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وفي خطاب سياسي ألقته أمام البرلمان في أكتوبر الماضي بعد توليها منصب رئيسة الوزراء، تعهدت بإعطاء الأولوية لمعالجة تكاليف المعيشة المرتفعة، وقالت إن الحكومة ستبدأ في تصميم نظام لتقديم مزيج من استقطاعات ضريبة الدخل والمزايا النقدية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وتبلغ ضريبة الاستهلاك في اليابان 8% على الأطعمة والمشروبات و10% على معظم المنتجات الأخرى.
وقد جعل "تحالف الإصلاح الوسطي"، وهو الحزب الجديد الذي يطرح سياسات وسطية وأصبح الآن أكبر قوة معارضة في البلاد في مجلس النواب، من إلغاء ضريبة الاستهلاك على الغذاء محوراً لحملته الانتخابية.
