أظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الأربعاء أن نشاط الخدمات في اليابان نما بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عام، في حين سجل القطاع الخاص ككل أسرع نمو في 32 شهراً، مدعوما بالطلب القوي.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات لقطاع الخدمات في اليابان إلى 53.7 في يناير/ كانون الثاني من 51.6 في ديسمبر/ كانون الأول، مسجلاً نمواً للشهر العاشر على التوالي ومتجاوزاً قليلاً القراءة الأولية البالغة 53.4. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس، أنابيل فيدز: "تشير استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن نطاق الانتعاش أصبح أكثر اتساعاً، مع تحسن ظروف الطلب في وقت واحد في قطاعي التصنيع والخدمات".
وبالنسبة لقطاع الخدمات، أظهر المسح أن النجاحات ساعدت في الحملات التسويقية وكسب عملاء جدد على تسجيل أقوى ارتفاع في الأعمال الجديدة في يناير/ كانون الثاني خلال أربعة أشهر. ونما كذلك الطلب الأجنبي على الخدمات اليابانية بأسرع وتيرة منذ أبريل/ نيسان الماضي.
واستمرت العمالة في قطاع الخدمات في الارتفاع، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ قليلاً من ديسمبر/ كانون الأول. وعزت الشركات التوظيف إلى الجهود المبذولة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وسط تراكم الأعمال المتأخرة.
وتراجعت ضغوط التكلفة، إذ ارتفعت أسعار المدخلات بأبطأ معدل لها منذ ما يقرب من عامين. ومع ذلك، تسارع تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، مع نقل الشركات ارتفاع التكاليف إلى العملاء.
وظلت معنويات الأعمال في الأشهر الاثني عشر شهرا المقبلة مرتفعة، مدعومة بتوقعات نمو الشركات وزيادة إقبال العملاء والانتعاش الاقتصادي.
ومع ذلك، قالت فيدز إن بعض الشركات تشعر بالقلق إزاء التوقعات الاقتصادية العالمية وشيخوخة السكان ونقص العمالة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال المجمع النهائي لمديري المشتريات في اليابان، والذي يشمل الخدمات والتصنيع، إلى 53.1 في يناير/ كانون الثاني من 51.1 في ديسمبر/ كانون الأول. وكان هذا أسرع نمو في إجمالي إنتاج القطاع الخاص منذ مايو/ أيار 2023، مع استقرار الخدمات في النمو.
