قال وزير السياحة السعودي، إن السعودية قادرة على توفير منتج سياحي ينافس على المستوى العالمي. وأضاف أحمد الخطيب، خلال النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن قطاع السياحة في العالم يدار بشكل كامل من خلال القطاع الخاص.
وأوضح أن مساهمة قطاع السياحة بالاقتصاد السعودي وصلت إلى 5% بنهاية العام الماضي، ومن المستهدف زيادتها إلى 10%، مقابل نسبة 3.5% في عام 2019.
وأشار إلى أن لدى القطاع الخاص فرصة هائلة للاستفادة من المشاريع السياحية الجديدة في المملكة.
وقال الخطيب إن صندوق الاستثمارات العامة أخذ على عاتقه تطوير البنية التحتية لمشاريع سياحية ضخمة في المملكة.
وأضاف أن عدد الوظائف بالقطاع السياحي في المملكة ارتفع من نحو 750 ألف وظيفة إلى أكثر من مليون وظيفة، بدعم من العمل على بناء قطاع سياحي قوي.
وأوضح أن قطاع السياحة في العالم يعتبر من أكثر القطاعات خلقاً للوظائف لأنه قطاع خدمي.
وتابع الخطيب: "المملكة العربية السعودية تمتلك المقومات اللازمة لصناعة قطاع سياحي ينافس على المستوى العالمي، بداية من السياحة الدينية، وسياحة العطلات، وسياحة الأعمال".
وأشار إلى أنه تم البدء في بناء قطاع السياحة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة كشريك رئيسي بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وقال الخطيب إن قطاع السياحة في العالم يدار بشكل كامل من خلال القطاع الخاص، سواء من ناحية الاستثمار أو التشغيل، وبناء الأسواق التجارية والفنادق والمطارات.
زيادة الاستثمارات
وأضاف أن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص يمثل فرصة لدعوة شركات القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في القطاع السياحي.
وأوضح أن الاستثمارات المستهدفة في القطاع السياحي من 2020 وحتى 2030 تصل إلى 450 مليار ريال تنقسم بنسبة 50-50 بين استثمارات صندوق الاستثمارات العامة واستثمارات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية أخذ على عاتقه تطوير وجهات كان من الصعوبة تطويرها من خلال القطاع الخاص بمفرده مثل جزر البحر الأحمر أو المشاريع التي تتطلب رأس مال كبير جداً وبنية تحتية "من الصفر".
وقال الخطيب إنه تم توفير البنية التحتية التي تمنح القطاع الخاص فرصاً لبناء الفنادق والمولات والتجارب السياحية التي يحتاجها الزائر والمواطن داخل المملكة.
