قدم محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دو غالو، استقالته المبكرة بشكل غير متوقع، وذلك قبل انتهاء ولايته الثانية في أكتوبر 2027.
وقال فيليروي الذي سيترك منصبه في يونيو المقبل إن القرار شخصي وسيتولى منصباً في جمعية خيرية للأطفال.
تركت الاستقالة امتياز اختيار المحافظ الجديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدلًا من أقصى اليمين المعارض للسياسات الاقتصادية.
يذكر أن العام المقبل أيضاً ستنتهي ولاية رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وكبير الاقتصاديين فيليب لين، ما قد يثير بعض الاضطراب في الاتحاد الأوروبي ومع وجود ثلاثة مقاعد شاغرة في المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي.
كان حاكم بنك فرنسا قد أعرب عن خشيته من أن "تختنق" البلاد إذا فشلت في خفض عجز موازنتها، ودعا إلى "تسويات" بين الفرقاء السياسيين.
وقال فرنسوا فيلروا دوغالو، إن "فرنسا ليست معرضة لخطر الإفلاس، بل لخطر الاختناق على عدة أبعاد: اختناق مالي واختناق اقتصادي وبين الأجيال لأننا بصدد اختيار كبار السن على حساب الشباب عبر زيادة الإنفاق على التقاعد ومفاقمة العجز في الموازنة".
وفي هذا السياق، قال مراسل "العربية Business" من باريس، فادي الداهوك، إن استقالة محافظ بنك فرنسا قبل انتهاء ولايته تمثل حدثاً سياسياً بامتياز، رغم توصيفها رسمياً بأنها قرار شخصي.
وأوضح الداهوك، أن توقيت الاستقالة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو المقبل، يأتي قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، رغم أن الولاية كانت تمتد حتى أكتوبر بعد الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف أن هذه الخطوة تمنح الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين خليفة للمحافظ الحالي، بدلاً من ترك القرار للرئيس المقبل، في ظل استطلاعات رأي ترجح فوز مرشح من أقصى اليمين.
وأشار إلى أن منصب محافظ بنك فرنسا يُعد من أهم مفاتيح النفوذ الاقتصادي في البلاد، نظراً لدوره المؤثر داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بقرارات الفائدة، ومكافحة التضخم، وتوازنات اليورو.
وأوضح أن اختيار الخليفة سيُقرأ كإشارة سياسية واقتصادية للأسواق، سواء باتجاه الاستمرارية أو التشدد النقدي، وسط تداول غير محسوم لأسماء بارزة من وزارة الخزانة الفرنسية.
