أكد رئيس البورصة المصرية، إسلام عزام، وجود اهتمام كبير من القطاع الخاص بالطروحات الجديدة في السوق.
وأضاف عزام في مقابلة مع "العربية Business" أن هناك طرحاً منتظراً يخص شركة في القطاع الطبي، ومن المتوقع أن يتم الطرح خلال الربع الأول.
"أسطول": المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية متجه نحو 65 ألف نقطة
وتابع: تفعيل آلية جديدة بنظام التداول على أدوات الدين الحكومى وهى التداول المستمر، وإتاحة التداول لشركات السمسرة المرخص لها بالتداول على أدوات الدين الحكومى.
وأشار إلى أن التداول سيتم بشكل إلكتروني دون معرفة أطراف الصفقة لبعضهم البعض.
وأوضح عزام أن التداول على أدوات الدين الحكومى وهى التداول المستمر بحيث تصبح الأذون والسندات عليها عروض وطلبات ويتم تنفيذ الصفقات تلقائياً من غير معرفة بين الأطراف، مشيرا إلى أن هذا سينشط السوق الثانوي للأذون والسندات الحكومية بصورة كبيرة جداً، لأنه سيسمح للأفراد — حتى عبر الموبايل — بالدخول والتعامل في السوق الثانوي، شراء وبيعاً.
ونبه عزام إلى أن الانطلاق الرسمي لتداول المشتقات سيكون في الأول من مارس/آذار 2026.
وأكد رئيس البورصة المصرية أن المقصة بذلت فيه مجهوداً كبيراً جداً في "الشورت سيلينغ" المقاصة. وتم بالفعل الانتهاء بالفعل من النظام، مضيفاً: تم الأسبوع الماضي اجتماع مطول شاركت فيه شركات السمسرة والشركات المطورة لأنظمة "الباك أوفيس" الخاصة بها. ونحن الآن في مرحلة تعديل أنظمة "الباك أوفيس" لشركات السمسرة لتتوافق مع التعديلات الجديدة لنظام "الشورت سيلينغ" لأنها ستربط عبر نظام "FIX" وليس "API".
كان عزام كشف أول من أمس عن الانتهاء من تطوير برنامج تداول وتسوية المشتقات المالية بالكامل داخل مصر دون الاعتماد على أنظمة خارجية، ومن المقرر أن يكون البرنامج جاهزاً للتشغيل خلال شهر يوليو المقبل.
وقال عزام، يوم الاثنين، إن البرنامج الجديد سيتضمن أيضاً تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والسندات، مع إمكانية تسويق نظام التسوية لاحقاً إقليمياً.
وأضاف أن البورصة المصرية انتهت من الجلسات التجريبية لبرنامج المشتقات، على أن يبدأ التطبيق الفعلي عقب الانتهاء من الاختبارات النهائية، كما تم الانتهاء من تطوير نظام البيع على المكشوف بما يسمح بزيادة كفاءة الإقراض، وهو ما يتوقع أن يسهم في رفع مستويات السيولة بالسوق.
