كشفت مصادر لـ"العربية Business" من بنوك استثمار أنه من المتوقع بدء طرح شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بمصر اعتباراً من الربع الثاني من العام الحالي، مع ترقب تسارع ملحوظ في الطروحات بعد عيد الفطر، خاصة للشركات التي سبق الإعلان عنها، وفق ما أفادت به مراسلة العربية من القاهرة فهيمة زايد.
وأفادت مراسلة "العربية Business"، بأن ملف الطروحات الحكومية وإعادة تنظيم شركات قطاع الأعمال العام يحظى باهتمام كبير من الحكومة المصرية في الوقت الحالي، لا سيما بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضحت أن اجتماعاً سيعُقد اليوم بين نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية وقيادات قطاع الأعمال العام، لبحث المرحلة المقبلة وتيسير أعمال الشركات، في ظل غياب بيان رسمي حتى الآن من رئاسة الوزراء يوضح آلية التعامل مع شركات قطاع الأعمال بعد إلغاء الوزارة.
وأضافت أن هناك خطة واضحة يجري تنفيذها حالياً ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في ظل اجتماعات متكررة تضم رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، ووزراء المجموعة الاقتصادية، إلى جانب رئيس وحدة إدارة شركات الدولة.
وبحسب ما أعلن حتى الآن، تم حصر 60 شركة ضمن البرنامج، سيتم تحويل 40 شركة رابحة منها إلى صندوق مصر السيادي بهدف تحسين إدارة أصولها، فيما سيتم قيد 20 شركة أخرى قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية.
وأشارت زايد إلى أن القيد المؤقت يستمر لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، ما يعكس توجهاً لتسريع وتيرة الطروحات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك في تصريح سابق لـ"العربية Business" في أكتوبر الماضي، إن لدى الحكومة تصوراً جديداً لبرنامج الطروحات خلال العام المالي 2025/2026، يركز على 3 إلى 4 صفقات كبيرة الحجم، في مجالات القطاع المالي والتأمين والمطارات والطاقة الجديدة والمتجددة واللوجيستيات.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي في أول اجتماع بتشكيل حكومته الجديدة، إن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مسؤول عن إصلاح منظومة الهيئات الاقتصادية ورفع كفاءتها، بجانب الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة بعد تأسيس وحدة لإدارتها مع بلوغ عددها أكثر من 600 شركة.
وأضاف مدبولي، في تصريحات يوم الخميس، أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مسؤول أيضاً عن تحديث وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة والإشراف بشكل انتقالي على شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن أصول شركات وزارة قطاع الأعمال تزيد عن تريليون جنيه ولذلك تسعى الحكومة لتحسين أداءها، سواء بنقلها لصندوق مصر السيادي على غرار ما حدث مع شركة مصر للتأمين التي ارتفعت كفاءتها، أو نقلها إلى الوزارات المتخصصة.
وتابع رئيس الوزراء: "في تقديري وزارة قطاع الأعمال العام كان دورها انتقالي منذ تدشينها لأول مرة"، مشيراً إلى أنه كان يرى منذ تعيينه آخر وزير لقطاع الأعمال أنه ربما يكون الأخير لهذه الوزارة.
