تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يشهد الشرق الأوسط عاماً جديداً من النمو الاقتصادي القوي في 2026.
وبحسب تقديرات الوكالة، سيبلغ متوسط النمو في اقتصادات المنطقة نحو 4% في 2026، مقارنة بـ 3.4% في 2025، مدفوعاً باستمرار زخم الأنشطة غير النفطية والإنفاق الاستثماري الحكومي.
وترجح "فيتش" أن تبقى أسعار النفط فوق مستويات التعادل المالي لمعظم الدول السيادية في الخليج، باستثناء البحرين والسعودية، وسلطنة عُمان، لافتة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في غالبية هذه الدول أسهمت في تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق.
وأوضحت الوكالة أن مستويات أسعار النفط في سيناريوها الأساسي ستكون كافية للحفاظ على استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي القوي، الأمر الذي سيدعم استقرار أرباح الشركات، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، كما سيسهم في تسريع نمو القطاعات غير النفطية ودعم مسار التنويع الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يكون اقتراض الشركات محركاً رئيسياً لزيادة الإقراض المصرفي في المنطقة، في ظل توسع الاستثمارات وتمويل المشاريع الكبرى.
