ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب الملك ولي العهد البحريني الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إذ أكد المجلس سيادة دولة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، معربًا عن الرفض بشكلٍ قاطع أية ادعاءات لأطراف أخرى بالسيادة عليهما.
في الإطار ذاته، حث جمهورية العراق على الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وشعبيهما الشقيقين، والتعامل الجاد والمسؤول وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.
وفي بداية الاجتماع أشاد المجلس بالكلمة التي ألقاها الملك حمد بن عيسى ملك البلاد، لدى مشاركة جلالته في الاجتماع الأول لمجلس السلام، وذلك بدعوة من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بما يؤكد رسالة مملكة البحرين للسلام.
وأشار إلى ما تضمنته الكلمة من تأكيد على التزام المملكة الثابت بدعم الحلول السلمية للنزاعات، وتعزيز العلاقات بين الدول والأديان والشعوب على أساس الحوار والاحترام المتبادل والتعايش السلمي، بما يُسهم في إرساء إطار شامل لسلام حقيقي في المنطقة.
ثم أشاد المجلس بنتائج الزيارة الأخوية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة قطر، ولقاء الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، معربًا المجلس عن شكره وتقديره لما قوبل به ولي العهد والوفد المرافق خلال الزيارات الأخوية من كرم ضيافة وحسن وفادة.
بعدها، هنا المجلس دولة الكويت الشقيقة أميرًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني وذكرى يوم التحرير، مشيدًا بما حققته من إنجازات ونجاحات في شتى المجالات.
ثم أكد مجلس الو زراء سيادة دولة الكويت الشقيقة التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، معربًا عن الرفض بشكلٍ قاطع أية ادعاءات لأطراف أخرى بالسيادة عليهما، حاثًا جمهورية العراق على الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وشعبيهما الشقيقين، والتعامل الجاد والمسؤول وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.
بعدها، نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن حماية المستهلك.
