أظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي أن حجم النقد المتداول في تونس وصل إلى مستوى قياسي عند 27.5 مليار دينار "9.62 مليار دولار"، وهو رقم تاريخي يبرز اعتماد الاقتصاد المتنامي على النقد ويزيد الضغط على النظام المصرفي.
وارتفع حجم النقد المتداول نحو 4.5 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتقلل زيادة حجم النقد خارج البنوك من الودائع وتحد من الأموال المتاحة للإقراض للأسر والشركات وتمويل الاقتصاد، وفقاً لوكالة "رويترز".
ولا يزال الكثير من التونسيين يفضلون استخدام النقد في المعاملات اليومية، بينما يظل تبني المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية بطيئاً، خاصة خارج المدن الكبرى.
ويقول المحللون الماليون إن هذا الارتفاع يعود في جانب منه إلى قانون جديد سُن العام الماضي، وشدد قواعد استخدام الشيكات المصرفية ورفع العقوبات على المرتجع أو غير الصالح منها.
ودفع هذا الأمر كثيراً من الأفراد، بل والشركات الصغرى والمتوسطة، لتنفيذ المدفوعات نقداً مما قد يعقد إدارة السيولة لدى البنوك.
