أكدت السلطات البنمية أن وضعها اليد على ميناءين يقعان على قناة بنما كانت تديرهما مجموعة "سي كيه هاتشيسون" التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً، لم يؤثر على التجارة العالمية.
وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا أعلنت في كانون يناير الماضي "عدم دستورية" العقد الذي سمح لشركة موانئ بنما التابعة للمجموعة بتشغيل مرفأي "بالبوا" على المحيط الهادئ و"كريستوبال" على الأطلسي منذ عام 1997.
وطعن ديوان المحاسبة البنمي في الامتياز أمام المحكمة العليا، مؤكداً أن بنما لم تتلق أموالاً قيمتها 1.2 مليار دولار مستحقة على شركة موانئ بنما، وبناء على ذلك، وضعت السلطات البنمية يدها على الميناءين الاثنين، وستتولى شركتان أخريان تشغيلهما خلال فترة انتقالية مدتها 18 شهراً، ريثما يتم تخصيصهما عبر مناقصة دولية جديدة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وأعلنت بنما على إثر قرار وضع اليد الذي يقوض النفوذ الصيني في هذا الممر البحري الاستراتيجي أن شركة "آي بي إم ترمينالز" التابعة لمجموعة ميرسك الدنماركية للشحن البحري ستتولى مؤقتاً إدارة ميناء "بالبوا" مقابل 26 مليون دولار، بينما ستتولى شركة "ترمينال إنفستمنت ليميتد" المملوكة لشركة "إم إس سي" تشغيل ميناء كريستوبال مقابل حوالى 16 مليون دولار.
وأعلن وزير شؤون قناة بنما خوسيه رامون إيكازا أن هذا التغيير "لم يؤثر على الإطلاق" على التجارة، مؤكداً إحراز "تقدم ملحوظ" لإعادة تشغيل الميناءين في أسرع وقت ممكن.
وأكدت إدارة القناة أن العمليات تسير "بشكل طبيعي وآمن" في الممر المائي الذي يبلغ طوله حوالي 80 كيلومتراً وتمر عبره نحو 5% من حركة التجارة البحرية العالمية.
واعتبرت مجموعة "سي كيه هاتشيسون" أن وضع اليد على الميناءين "غير قانوني" وأن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البنمية تشكل مخاطر جسيمة على العمليات وعلى أمن الميناءين".
