على الرغم من استمرار تحسن السيولة الدولارية والقفزات المتتالية في احتياطي مصر من النقد الأجنبي، واصل الجنيه المصري تراجعه مقابل الدولار الأميركي، متأثراً بزيادة الطلب على العملة الأميركية عقب تخارج جزئي لبعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، مع ارتفاع طلبات المستوردين على العملة الصعبة.
في التعاملات الأخيرة ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، سجل سعر صرف الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري نحو 47.89 جنيهاً للشراء و48.02 جنيهاً للبيع.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك "إتش إس بي سي" عند مستوى 47.90 جنيهاً للشراء، مقابل 48.00 جنيهاً للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 47.78 جنيهاً للشراء، مقابل 47.88 جنيهاً للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر، وبنك الكويت الوطني، والبنك العقاري المصري العربي، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.88 جنيهاً للشراء، مقابل 47.98 جنيهاً للبيع.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق التسهيل الممدد والمراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والمرونة لمصر ما يتيح تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن الصندوق، اطلعت عليه "العربية Business".
كما أقر الصندوق مد أجل برنامج التسهيل الممدد شهرين، لينتهي في ديسمبر 2026، بعدما كان مُقررًا له أن يستمر 46 شهرًا بداية من ديسمبر 2022.
وقال الصندوق، إن الوضع الاقتصادي الكلي في مصر شهد تحسنًا في ظل جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار، إذ أسهمت السياسات النقدية والمالية المشددة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، في استعادة الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي.
وذكر أنه في المقابل، كان التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأعمق غير متكافئ، ولا يزال تسريع وتيرة التنفيذ - ولا سيما تقليص البصمة الاقتصادية للدولة وتكافؤ الفرص - أمرًا حاسمًا لضمان نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
واستعرض الصندوق، أبرز مؤشرات التحسن الاقتصادي وفي مقدمتها ارتفاع النمو الاقتصاد إلى 4.4% في العام المالي الماضي، وتراجع التضخم إلى 11.9% في يناير بدعم من سياسات التشديد النقدي والمالي.
وأشار إلى انحسار عجز الحساب الجاري ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي، مدفوعًا بقوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة.
وأضاف أن ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري شهدت تحسناً ملحوظاً، وهو ما يتجلى في قدرة البلاد على إصدار أدوات الدين في الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
ولفت إلى أن مرونة سعر الصرف، أدت إلى رفع الاحتياطيات الدولية الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
