أخطرت شركة قطر للطاقة عملاء المشتريات المتضررين بإعلان حالة القوة القاهرة، وذلك بعد وقفها إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.
وأوضحت "قطر للطاقة"، في بيان اليوم الأربعاء، أنها تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة.
وأعلنت شركة قطر للطاقة، أمس الثلاثاء، توقف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية.
وقالت "قطر للطاقة"، في بيان صحافي: "عطفاً على قرار وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، سنوقف إنتاج بعض منتجات صناعاتنا الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في دولة قطر، بما في ذلك اليوريا، والبوليمرات، والميثانول، والألمنيوم وغيرها".
وقررت "قطر للطاقة"، يوم الاثنين الماضي، تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به بسبب هجمات عسكرية استهدفت منشآت في رأس لفان ومسيعيد.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30% خلال تعاملات أمس الثلاثاء على خلفية حرب إيران، لتبلغ جملة الارتفاعات نحو 70% في يومين وذلك بعد إعلان وقف قطر صادرات الغاز الطبيعي بسبب هجمات إيران في مضيق هرمز.
وفي هذا السياق، قال آلان أتاسي، المستشار السابق في وزارة المال والاقتصاد الفرنسية، إن أي شركة منتجة للغاز أو النفط أو المعادن يحق لها قانوناً طلب تفعيل بند "القوة القاهرة" وفق الأطر القانونية الدولية، مشيراً إلى أن لقطر للطاقة الحق في اللجوء إلى هذا الإجراء إذا توافرت شروطه.
وأوضح أتاسي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الفصل في أحقية تفعيل "القوة القاهرة" يبقى رهناً بالقضاء وهيئات التحكيم الدولية، لافتاً إلى أن العملاء يمكنهم رفع دعاوى أمام محاكم أو هيئات تحكيم في باريس أو لندن أو ستوكهولم أو سنغافورة للطعن في هذا الإجراء، كما حدث في نزاع عام 2014 بين شركة "غازبروم" الروسية و"نافتوغاز" الأوكرانية، حيث أصدرت محكمة ستوكهولم حكماً قضى بعدم أحقية وقف الإمدادات وفرضت غرامة بمليارات الدولارات.
وفي ما يتعلق بتأثير أي اضطرابات محتملة، أشار أتاسي إلى أن أكثر من 85% من صادرات الغاز القطري تتجه إلى آسيا، ولا سيما إلى الصين والهند وباكستان وكوريا الجنوبية، فيما لا تتجاوز حصة أوروبا نحو 15%.
وأضاف أن العقود مع الدول الآسيوية تمتد غالباً بين 20 و25 عاماً، مقارنة بـ 10 إلى 15 عاماً مع العملاء الأوروبيين، ما يقلل من حجم التأثير المحتمل، خصوصاً على الشركات الآسيوية المرتبطة بعقود طويلة الأجل.
وبيّن أن الأثر الأبرز ظهر في ارتفاع تكاليف التأمين على النقل والإنتاج، إذ ارتفعت من نحو 0.25% إلى قرابة 3% من قيمة العقود، مع احتمال أن يطالب بعض العملاء مستقبلاً بشروط تسعير أكثر استقراراً، دون أن يعني ذلك تحولاً واسعاً نحو موردين بديلين.
وأكد أن الدول الأوروبية لن تستغني عن الغاز القطري، في ظل محدودية البدائل، مشيراً إلى أن قطر تبقى خياراً أساسياً إلى جانب محاولات أوروبية للتوجه نحو موردين آخرين مثل نيجيريا، مع استمرار التفاوض على العقود المستقبلية.
