وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة أسس تقييم الشركات المملوكة للدولة في مصر، بالإجماع، على الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، وذلك في خطوة حاسمة تمهد الطريق لاستكمال إجراءات طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، جاء القرار عقب مناقشات مستفيضة أجرتها اللجنة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعقد الاجتماع الأول للجنة مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الدكتور هاشم السيد، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وكذا ممثل البنك المركزي، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن المُفوض بالرأي من قِبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.
