استهل المصدرون الألمان عام 2026 بتراجع ملحوظ في الصادرات.
وأعلن "مكتب الإحصاء الاتحادي" في فيسبادن اليوم الثلاثاء أن قيمة السلع الألمانية المصدرة في يناير/كانون الثاني الماضي إلى مختلف أنحاء العالم بلغت 130.5 مليار يورو، بانخفاض قدره 2.3% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الذي كان الأداء فيه قوياً. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.6%.
وسجلت التجارة مع أوروبا تراجعات واضحة؛ إذ انخفضت الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.8% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي لتصل إلى 71.6 مليار يورو. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بأكثر من 13% لتصل إلى 6.3 مليار يورو، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
في المقابل حققت الشركات الألمانية زيادات في أهم سوق تصدير لها، وهي الولايات المتحدة؛ إذ ارتفعت الصادرات إليها بقوة بنسبة 11.7% لتصل إلى 13.2 مليار يورو.
وفي المقابل، استوردت ألمانيا في يناير/كانون الثاني الماضي سلعاً بقيمة 109.2 مليار يورو، أي أقل بنسبة 5.9% على أساس شهري، وبنسبة 4% على أساس سنوي.
وكانت الصادرات الألمانية قد سجلت في عام 2025 نمواً طفيفاً لأول مرة منذ عامين بفضل شهر ديسمبر/كانون الأول القوي، رغم النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب. وبينما تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة وكذلك إلى الصين، شهدت التجارة مع أوروبا نمواً قوياً.
ويتوقع "اتحاد التجارة الخارجية الألماني" زيادة في الصادرات قدرها 0.6% خلال العام الجاري.
وكانت أجواء القطاع قد تحسنت مؤخراً؛ إذ ارتفعت توقعات التصدير لدى معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية في فبراير/شباط الماضي إلى المنطقة الإيجابية. ومع ذلك، يرى الخبراء أن الحديث عن تعافٍ ملحوظ لا يزال مبكراً، وذلك وفقاً للبيانات التي نُشرت قبل اندلاع الحرب مع إيران.
ومع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط تزداد المخاوف بين الأوساط الاقتصادية في ألمانيا في ضوء ارتفاع أسعار النفط، الذي يزيد تكلفة نقل السلع، وهو ما يؤثر بشكل خاص على ألمانيا باعتبارها دولة تعتمد على التصدير.
