مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة العالمية، اتخذت العديد من الدول قرارات عاجلة لمواجهة النقص في الوقود.
في الصين، أعلنت شركة "Sinopec"، أكبر شركة تكرير نفط في البلاد، خفض معدلات تشغيل المصافي بنحو 5% خلال مارس، في محاولة للحفاظ على المخزونات، مع تزايد صعوبة شحن النفط عبر مضيق هرمز. كما شددت بكين القيود على صادرات الوقود، وقلّصت زيادات الأسعار محلياً، في وقت تمتلك فيه احتياطيات تقدر بنحو 1.4 مليار برميل يمكن استخدامها في حال تفاقم الأزمة.
وفي تشيلي، أعلنت الحكومة زيادات كبيرة في أسعار الوقود بعد تخفيف آلية تثبيت الأسعار لمواكبة الارتفاع العالمي في أسعار النفط، حيث قالت وزارة المالية إن البنزين سيرتفع بنسب تتجاوز 40%، بينما سيقفز سعر الديزل بأكثر من 50%.
ورفعت تايلاند أسعار الديزل في محاولة لتقليص كلفة الدعم الحكومي المتزايدة، في خطوة جاءت بعد إجراءات اتخذتها السلطات للحد من تهريب وتخزين الوقود.
وفي الفلبين، سمحت الحكومة بالاستخدام المؤقت والمحدود لنوع من الوقود أرخص ثمناً لكنه أكثر تلوثاً للبيئة، وذلك لضمان الإمدادات، فيما حذر الرئيس فرديناند ماركوس جونيور من احتمال تعليق الرحلات الجوية إذا استمرت أزمة الوقود.
