أكدت ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني السيادي لدولة المغرب عند BBB- / A-3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة، أن المغرب لا يزال عرضة لتغيرات مفاجئة في أسعار الطاقة حيث تستورد البلاد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة.
وارتفعت أسعار النفط بفعل استمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام من الشرق الأوسط حيث تتعرض منشآت طاقة استراتيجية لهجمات جديدة بفعل حرب إيران.
وانعكست هذه الاضطرابات على المغرب، إذ زاد سعر اللتر الواحد من الديزل من نحو 11 درهماً إلى 13 درهماً، بينما ارتفع سعر البنزين من نحو 12.5 إلى 14 درهماً.
ودعم المغرب أسعار الوقود لعقود، قبل أن يتخلى عن هذا النظام منذ 2015، لتعويضه بدعم مباشر للأسر المعوزة بداية من عام 2023، لكن تحرير أسعار الوقود يثير اتهامات للموزعين بالاتفاق على هوامش الربح، ومطالب للحكومة بتحديد سقفها الأعلى.