اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حزمة تسهيلات اقتصادية في الإمارة بقيمة مليار درهم، بهدف تعزيز المرونة والجاهزية وسرعة الاستجابة للمتغيرات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وتدخل هذه التسهيلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل 2026، وتمتد لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
وتشمل منح الشركات مهلة أطول لتسوية أو استكمال البيانات الجمركية، بحيث ترتفع من 30 يوماً إلى 90 يوماً، وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، مع ضرورة الامتثال الكامل للتشريعات الضريبية السارية.
وعلى مستوى الشركات، تتضمن التسهيلات تأجيل سداد مجموعة من الرسوم الحكومية لمدة 3 أشهر، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتعزيز السيولة.
كما تشمل الحزمة دعم القطاع السياحي من خلال تأجيل تحصيل رسم مبيعات الفنادق، عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل سداد 100% من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة 3 أشهر.
واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي النتائج التي أظهرت تحقيق اقتصاد الإمارة نموا بنسبة 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2025، فيما سجل نمواً سنوياً بنسبة 5.4% خلال العام الماضي.
