ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 1997، مع تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وجاء ذلك بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز.
وارتفاع العائد على سندات الـ 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساسية إلى 2.49% اليوم الاثنين. بينما ارتفع عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 1.9%.
وأدى فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط مجدداً، ما زاد من الضغوط التضخمية في اليابان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.
ووصف استراتيجي الأسواق المالية لدى First Financial Markets جاد حريري، ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية بأنه "قنبلة موقوتة" للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن اليابان تُعد من أكبر حاملي السندات الأميركية.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business"، أن ارتفاع العوائد اليابانية قد يدفع إلى انعكاس في تدفقات رؤوس الأموال، مع احتمال خروج بعض المستثمرين من الأسواق الأميركية والدولار، والتوجه نحو السوق اليابانية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأميركية.
وأضاف أن هذا التحول قد يخلق حالة من القلق في الاقتصاد العالمي، نتيجة إعادة توزيع الاستثمارات.
تأثير الطاقة يدفع اليابان نحو تشديد السياسة النقدية
وأشار حريري إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل عامل ضغط إضافي على الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد النفط والغاز، خاصة من منطقة الخليج.
ورجّح أن يدفع ذلك بنك اليابان إلى اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، لمواجهة الضغوط التضخمية ودعم العملة.
وأوضح أن هذا التحرك قد يؤدي إلى خروج بعض المستثمرين من الأسواق الأميركية، سواء من الأسهم أو الدولار، بهدف جني الأرباح وإعادة توجيه الاستثمارات نحو اليابان.
الإشارة إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى ما وصفه ب"انعكاس في استراتيجيات المستثمرين"، حيث قد تصبح اليابان وجهة أكثر جذبًا في حال استمرار ارتفاع العوائد، مؤكدًا أن البنك المركزي الياباني قد يضطر إلى التدخل بشكل فعلي لحماية العملة والاقتصاد، بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات.
