دعت هيئة السوق المالية العموم والمختصين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع تحسين الإطار التنظيمي لعمليات التوريق، وذلك ضمن مساعيها لتطوير البيئة التشريعية وتعزيز كفاءة السوق، حيث تستمر فترة الاستطلاع لمدة 45 يومًا وتنتهي في 5 يونيو 2026.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء أن المشروع يستهدف تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة، من خلال تطوير الأنظمة المنظمة لعمليات التوريق، بما يسهم في تحفيز هذا النشاط وتعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية، الأمر الذي يدعم توسيع قاعدة المستثمرين ورفع جاذبية السوق المالية.
وتضمنت التعديلات المقترحة السماح بالطرح العام لأدوات الدين المدعومة بالأصول عبر عمليات التوريق، إلى جانب تحديث المتطلبات التنظيمية المرتبطة بها، وتعزيز مستويات الإفصاح، بما يرفع من الشفافية ويدعم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة.
وبيّنت الهيئة أن المشروع يشمل تحديث عدد من اللوائح، من بينها قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إضافة إلى قائمة المصطلحات المعتمدة في لوائحها.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة أفضل الممارسات العالمية في أسواق الصكوك وأدوات الدين، ودعم نمو السوق المالية وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد وتنويع قنوات الاستثمار.
وشددت الهيئة على أن جميع الملاحظات الواردة من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص ستخضع للدراسة، تمهيدا لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع، داعية إلى تقديم المرئيات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال.
