كشفت وثيقة حكومية صدرت اليوم الخميس أن إيطاليا قد لا تتمكن من زيادة الإنفاق الدفاعي كما هو مقرر بسبب تنامي الصعوبات الاقتصادية والمالية العامة والحاجة إلى مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
خفضت الحكومة الإيطالية أمس الأربعاء توقعاتها للنمو ورفعت توقعاتها لعجز الموازنة والدين العام، في انعكاس لما أحدثه ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في الشرق الأوسط.
"الطاقة الدولية": نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ.. وخسارة 13 مليون برميل يومياً
وجاء في خطة وزارة الخزانة لعدة سنوات للموازنة التي صدرت اليوم الخميس أن هناك مخاطر سلبية تهدد التوقعات، وأن إيطاليا ليست لديها الآن سوى هامش مالي ضئيل للتحرك بالنظر إلى حاجتها لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع صدمة الطاقة.
وقال وزير الاقتصاد "جانكارلو جورجيتي" في رسالة تمهيدية للخطة: "نتيجة لذلك، سيكون من الضروري إعادة تحديد أولوياتنا وإعادة تخصيص زيادات الإنفاق المقررة في مجالات أخرى، من بينها الدفاع".
ووافقت إيطاليا، إلى جانب معظم الدول الأوروبية الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، على دعوة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" لزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
وتعهدت روما في موازنة 2026 بزيادة 0.5%، أو نحو 12 مليار يورو (14.03 مليار دولار)، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، مما أثار احتجاجات من أحزاب المعارضة التي ترى أن من الأفضل إنفاق هذه الأموال على الخدمات العامة.
