أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن معارضتها لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على إحدى شركات تكرير النفط الصينية لشرائها شحنات نفط خام إيرانية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، أنها ستفرض عقوبات على شركة هنجلي للبتروكيماويات في مدينة داليان بشمال شرق الصين.
بكين تلغي استحواذ "ميتا" على شركة الذكاء الاصطناعي الصينية "مانوس"
وتمنع العقوبات الشركة، وشركات أخرى تنقل النفط الإيراني، من دخول النظام المالي الأميركي.
وتعد هنجلي ضمن عشرات الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني.
وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "دائماً ما تعارض الصين العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى الأساس في القانون الدولي".
وحث جيان، الولايات المتحدة على وقف ممارساتها الخاطئة المتمثلة في إساءة استخدام العقوبات وممارسة الولاية القضائية الممتدة.
وأضاف: "سوف نحمي بقوة الحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية".
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط نادر رونغ هوان، إن الصين تعارض العقوبات الأميركية على إيران، واصفاً إياها بأنها أحادية الجانب وغير شرعية لعدم استنادها إلى تفويض من الأمم المتحدة.
وأكد هوان في مقابلة مع "العربية Business"، أن بكين ستعمل بكل الوسائل لحماية شركاتها ومصافيها، مشيراً إلى أن هذه العقوبات لا تشكل ضغطاً فعالاً لدفع الصين أو إيران إلى التفاوض، في وقت تواصل فيه الصين جهود الوساطة لإقناع جميع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف أن الصين تتمسك بضرورة إظهار الولايات المتحدة نية صادقة تجاه التفاوض، لافتاً إلى أن بكين تدعم إيران في الدفاع عن مصالحها، وتؤكد في الوقت ذاته حقها في مواصلة التعاون الاقتصادي الطبيعي مع طهران باعتبارهما دولتين ذاتي سيادة.
وأوضح أن الصين لا تسعى إلى الانحياز لأي طرف، بل تهدف إلى الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة مع مختلف الدول، مع رفضها لأي إجراءات أميركية تستهدف تقييدها أو فرض شروط تجارية عليها.
وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية الصينية تقوم على التوازن والانفتاح، مع التركيز على تعزيز التنمية الداخلية وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب ضمان أمن إمدادات الطاقة عبر تنويع المصادر، وهو ما أسهم في احتواء تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب على إيران.
