كشفت الهيئة العامة للعقار، عن إصدار أكثر من 1.2 مليون صك عقاري ضمن نظام التسجيل العيني، وتجاوز عدد الممارسين المرخصين 106 آلاف وسيط وممارس، فيما تم توثيق أكثر من 3.2 مليون عقد إيجاري عبر منصة “إيجار”، إلى جانب تنفيذ أكثر من 470 ألف عملية وساطة عقارية، في صورة تعكس تحول القطاع نحو منظومة أكثر تكاملًا وشفافية، في مؤشرات تعكس تسارع نضج السوق العقاري في السعودية.
استقرار الأسعار يعكس توازن السوق
وأوضحت الهيئة في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، أن مؤشرات الأسعار العقارية سجلت تغيرًا طفيفًا عند (-0.7%) خلال عام 2025، في دلالة على سوق يعاد تشكيله وفق أسس أكثر اتزانًا، تعتمد على بيانات واضحة تدعم استدامة التملك وتعزز كفاءة الاستثمار.
وبيّنت الهيئة أن التوسع في التسجيل العيني يمثل أحد أبرز التحولات الهيكلية، من خلال إصدار أكثر من 1.2 مليون صك عقاري، ما يسهم في بناء مرجعية موحدة ترتكز على دقة البيانات ووضوح الملكيات، ويمنح السوق مستوى أعلى من الموثوقية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
تنظيم الممارسات يعزز الاحترافية
وأضافت أن السوق تشهد تطورًا في تنظيم الممارسات العقارية، حيث تجاوز عدد الممارسين المرخصين 106 آلاف، نفذوا أكثر من 470 ألف عملية وساطة ضمن إطار منظم، فيما يعكس توثيق أكثر من 3.2 مليون عقد إيجاري انتقال القطاع إلى بيئة قائمة على الامتثال والشفافية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التكامل يمتد إلى دعم الابتكار، حيث استقبلت البيئة التنظيمية التجريبية أكثر من 60 رائد أعمال، مع توطين 7 شركات في التقنيات العقارية خلال أربعة أشهر، في توجه يعزز التحول الرقمي ويواكب تطورات السوق العالمية.
منظومة متكاملة تعزز الثقة والاستثمار
وأكدت الهيئة أن تكامل هذه المؤشرات يعكس سوقًا عقارية تتجه نحو النضج المؤسسي، حيث تتكامل دقة البيانات مع كفاءة التنظيم ونمو الابتكار، لتدعم ثقة المتعاملين وترفع جاذبية الاستثمار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
