قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء إنها تدرس إرسال رد على رسالة وجهها نواب جمهوريون أميركيون يطالبون فيها بإنهاء ما وصفوه باللوائح التمييزية ضد شركة كوبانغ وشركات أميركية أخرى.
وفي الأسبوع الماضي، نشر 54 عضوًا جمهوريًا في مجلس النواب الأميركي المنتمين إلى لجنة الدراسات الجمهورية رسالة أرسلوها إلى سفيرة كوريا الجنوبية لدى واشنطن، حثوا فيها سيول على وقف ما وصفوه بالمعاملة غير العادلة للشركات الأميركية، بما في ذلك "كوبانغ"، وسط التحقيقات الجارية بشأن حادث تسريب ضخم للبيانات أثر على أكثر من 33 مليون مستخدم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بارك إيل، في مؤتمر صحافي: "نجري مشاورات مع الوزارات المعنية بشأن الرد. وقد أوضحنا للإدارة الأميركية والكونغرس أن التحقيقات والإجراءات المتعلقة بشركة كوبانغ تجري وفقًا للقوانين المحلية والإجراءات القانونية"، بحسب وكالة أنباء يونهاب الرسمية الكورية الجنوبية.
ومن المتوقع أن يتضمن أي رد محتمل تفسيرات مفصلة للإجراءات القانونية، فضلًا عن خطورة وحجم حادثة تسريب البيانات الشخصية التي تورطت فيها شركة كوبانغ.
وقال مسؤول بالوزارة للصحافيين إنه حتى قبل تلقي الرسالة من الجمهوريين الأميركيين، كانت بعض مكاتب الكونغرس قد أرسلت رسائل مماثلة إلى الجانب الكوري الجنوبي، والتي ردت عليها الحكومة أو قدمت توضيحات بشأنها من خلال زيارات شخصية ووسائل أخرى.
وأضاف المسؤول: "سنعزز تواصلنا لضمان فهم موقفنا بوضوح".
