أكد الخبير النفطي محمد الشطي أن قرار دولة الإمارات بشأن سياستها النفطية والانسحاب من منظمة "أوبك" يُعد قرارًا سياديًا مستقلًا، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها دول مثل هذا القرار، مشيرا إلى أن الإكوادور وإندونيسيا وقطر وأنغولا اتخذت خطوات مماثلة، دون أن يؤثر ذلك على استمرارية دور أوبك أو تحالف "أوبك +" في تنظيم السوق النفطية وتحقيق التوازن وأمن الطاقة.
وأوضح الشطي في مقابلة مع "العربية Business" أن السوق النفطية العالمية لا تزال بحاجة إلى جهة تنظم الإمدادات وتدعم الاستقرار، مؤكدًا أن القرار الإماراتي لن يكون له تأثير يُذكر على المدى القصير، بل حتى على المدى الطويل، خاصة في ظل استمرار التنسيق بين كبار المنتجين، وهو ما أكده وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في تصريحات سابقة شدد فيها على أهمية استقرار الأسواق ودعمها.
وفيما يتعلق بتطورات السوق الحالية، أشار الشطي إلى أن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يحتاج السوق إلى ما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، إضافة إلى نحو 6 ملايين برميل من المنتجات النفطية، التي تُعد أكثر أهمية نظرًا لاعتماد قطاعات النقل والصناعة عليها بشكل مباشر.
وأضاف أن التحديات لا تقتصر على نقص الإمدادات فقط، بل تشمل أيضًا استهداف البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية، ما يزيد من تعقيد المشهد. ورغم قوة أساسيات السوق من حيث الطلب، إلا أن تعويض هذه الكميات بشكل كامل يظل أمرًا صعبًا، لافتًا إلى أن الحلول المؤقتة قد تشمل ترشيد الاستهلاك، ورفع الأسعار المحلية، واللجوء إلى بدائل مثل زيادة استخدام الفحم.
وتوقع الشطي أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق 100 دولار للبرميل أو أعلى، مع ترجيحات بارتفاعها في حال استمرار الأزمة لفترة أطول، موضحًا أن طول أمد التوترات سيزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي ويجعل عودة الاستقرار أكثر صعوبة.
وتوقع الشطي استمرار الأزمة ودخولها في الأشهر المقبلة قد يدفع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 130 و150 دولارًا للبرميل، في ظل غياب حلول سريعة لتعويض النقص في الإمدادات، ما يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد العالمي.
