قال مدير مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، فيليب سواغل، إن صافي أثر التحولات الأخيرة في سياسة الرسوم الجمركية قد يضيف نحو 1.1 تريليون دولار إلى عجز الميزانية الفيدرالية خلال 10 سنوات.
ويأتي ذلك بعدما ألغى قرار المحكمة العليا الأميركية إيرادات جمركية تقدر بنحو 2 تريليون دولار، مقابل تعويض جزئي من إجراءات تجارية بديلة بقيمة 800 إلى 900 مليار دولار.
ولفت سواغل إلى أن الإدارة ما زالت تملك صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية جديدة أو تعديلها، ما يجعل تحديد رقم نهائي للعجز أمراً صعباً في الوقت الحالي على حد تعبيره.
وأوضح سواغل أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في إيران يعوض إلى حد كبير الأثر الإيجابي للتخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2025.
قال رئيس مجلس إدارة شركة "أسيت"، أحمد سمير، إن الإيرادات الجمركية الملغاة والمقدرة بنحو 2 تريليون دولار، موزعة على قيمة تتراوح من 160 إلى 170 مليار دولار سنوياً لمدة 10 سنوات بإجمالي نحو 1.6 تريليون دولار.
وأضاف سمير، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه الرسوم لن تدخل الخزانة الأميركية، وفي نفس الوقت تم وضع خطة الحكومة الأميركية في الخمس والعشر سنوات المقبلة، وبالتالي لكي تستمر الخطة يجب تعويض قيمة الرسوم الملغاة.
وأوضح أنه سيتم تعويض هذه الرسوم من خلال الدين العام، وتابع: "قيمة خدمة الدين العام لنحو 1.6 تريليون دولار تصل إلى 400 مليار دولار، وبالتالي يصل الإجمالي إلى 2 تريليون دولار".
وقال سمير إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوماً جمركية أخرى قانونية لتعويض الرسوم الملغاة، والتي ستوفر نحو 900 مليار دولار خلال 10 سنوات، لذا سيصل العجز النهائي إلى 1.1 تريليون دولار.
وأضاف أن سداد العجز من خلال زيادة الدين العام سيؤدي إلى ضعف الدولار وارتفاع التضخم، بالإضافة إلى أنه يمكن فرض ضرائب ورسوم جمركية أخرى لتمويل عجز الميزانية.
